رسانه آمریکایی: روسیه اقتصاد خود را در برابر تحریمها مقاوم کرده است
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۱۲۸۲۹
یک رسانه آمریکایی در سالگرد جنگ اوکراین تاکید کرد روسیه، شاخ تحریمها را بر خلاف انتظار و برآورد غرب شکسته است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، وبسایت آمریکایی «کوارتز» در سالگرد آغاز جنگ روسیه و اوکراین نوشت: پس از حمله روسیه به اوکراین، طولی نکشید که تحریمهای غرب همچون آواری بر سر دولت مسکو خراب شدند؛ رگباری پیدرپی از تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا و اعضای ناتو که با هدف شکستن اقتصاد روسیه و قطع دسترسی این کشور به بازار جهانی طراحی شده بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تحریمهای روسیه شدیدترین و جامعترین تحریمها در نزدیک به یک قرن گذشته بود. به طور خاص، در یک اقتصاد جهانی شده، قطع ارتباط روسیه با سیستم مالی بینالمللی چیزی شبیه به یک حرکت تمامکننده در یک بازی ویدیویی بود. کشوری که تا این حد به فروش منابع کانی انرژی در خارج از کشور وابسته است چگونه میتواند از پس این تحریمها برآید؟
«جولیا فریدلندر» مدیر ابتکار عمل اقتصادی در شورای آتلانتیک، در ماه مارس گذشته به کوارتز گفته بود: «آنچه در هفتههای گذشته با روسیه انجام دادیم، از سقف ممکن تحریمها فراتر رفته است.». یک سال بعد، نیروهای روسیه هنوز در اوکراین هستند و بخشهای شرقی این کشور را جدا کرده و به خاک خود منضم کردهاند. مسلما این کاملا غیرعادی نیست. تجربه نشان میدهد که تحریمها تقریبا هرگز در وادار کردن کشورها به تغییر رفتارشان موثر نیستند. با این حال، شگفتانگیزتر این واقعیت است که اقتصاد روسیه در برابر تحریمهای زمان جنگ بسیار بهتر از آن چیزی که انتظار میرفت مقاومت کرده است. در سال 2022، اقتصاد این کشور 2.1 درصد کوچک شد که بسیار کمتر از 10 تا 15 درصد پیشبینیهای غربیهاست که در زمان تحریمها در ماه مارس گذشته، انتظار میرفت.
چرا کارشناسان اشتباه کردند؟ یا به عبارت دیگر: چگونه اقتصاد روسیه در مواجهه با چنین تحریمهای سنگینی مقاوم است؟ «لیام پیچ» اقتصاددان ارشد در» کپیتال اکونومیکس» یک سازمان تحقیقاتی مستقر در لندن، در این باره گفت: از سال 2014، زمانی که روسیه کریمه را ضمیمه کرد و با اولین دور محدودیتهای اقتصادی خود مواجه شد، مسکو اقتصاد خود را در برابر تحریم مقاوم کرده است. این امر باعث کاهش بدهیهای خارجی شرکتها و بانکها و در نتیجه کاهش اتکای آنها به تامین مالی غرب شد. بدهی خارجی ناخالص روسیه از 41 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2016 به 27 درصد در سال 2021 کاهش یافت.
به موازات آن، روسیه ذخایر ارزی انباشته کرد- بیش از 600 میلیارد دلار طلا، دلار آمریکا و سایر ارزها که عمدتا از طریق صادرات نفت و گاز به دست میآمد. در سال 2014 نیز، روسیه شروع به توسعه جایگزینی برای سوئیفت، شبکه پیام رسانی که زیربنای تراکنشهای مالی جهانی است، کرده بود.
به گزارش عصر ایران، در ادامه تحلیل رسانه آمریکایی آمده است: چگونه تجارت روسیه با تحریمها سازگار شد؟ در چند هفته اول تحریمها، مصرفکنندگان روسی فشار شدید محرومیت ناگهانی از واردات را احساس کردند. در اوایل مارس 2022، «الکس سووالکو» محقق مطالعات فرهنگی در دانشگاه مسکو، برای خرید یخچال و سایر لوازم برای آپارتمان جدیدش به یک شعبه فروشگاه لوازم خانگی «ایکیا» رفت، اما متوجه شد که لوازم این فروشگاه توسط خریداران جارو شده است. سووالکو در آن زمان به کوارتز گفت: من مجبور شدم برای خرید لوازم به یک شعبه دیگر ایکیا در نیژنی نووگورود، که حدود 450 کیلومتر دورتر است، بروم. او خوش شانس بود؛ روز بعد، ایکیا اعلام کرد که فروشگاهها و کارخانههای خود را در سراسر روسیه تعطیل میکند. با این حال، به زودی روسیه مسیر تجارتی خود را تغییر داد و کالاهای مصرفی را عمدتا از چین، قزاقستان و ترکیه یا از طریق آن وارد کرد. تغییر بزرگ دیگر مربوط به صادرات انرژی روسیه بود. از آنجایی که غرب و بهویژه اروپا بخش انرژی روسیه را تحریم کردند، مسکو خریداران بزرگ دیگری پیدا کرد: چین و هند. این فروشها با تخفیف همراه بود، اما همزمان با توجه به افزایش قابل توجه قیمت انرژی در بازار جهانی متاثر از تحریم انرژی روسیه و جنگ اوکراین، روسیه حتی صاحب یک درآمد بادآورده بیشتر هم شد. اروپا نیز نتوانست به طور کامل از گاز روسیه دست بکشد، همین طور ترکیه. در سه ماهه سوم سال گذشته (2022)، انرژی روسیه هنوز حدود 15 درصد از کل واردات انرژی اتحادیه اروپا را تشکیل میداد و بنابراین اروپاییها زمستان امسال را بدون خرید انرژی روسیه نبودند.
درآمدهای نفت و گاز، به عنوان کمک به بودجه روسیه، در سال 2022 در واقع 28 درصد افزایش یافت. در طول سال، مازاد حساب تجاری روسیه- تفاوت بین پول ورودی و خروج پول از کشور- به رکورد مثبت 227 میلیارد دلار رسید و با وجود تحریمها و هزینههای نظامی جنگ اوکراین، منابع درآمدی روسیه رشد یافت.
منبع: کیهانمنبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: اقتصاد روسیه تحریم روسیه تحولات روسیه جنگ روسیه و اوکراین انرژی روسیه تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۱۲۸۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاستگذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ کشورهای نفت و گازخیز عمدتاً به درآمدهای حاصل از فروش این منابع وابسته هستند. ما هم از این قاعده استثنا نیستیم. دشمن با توجه به این موضوع، از این امر به عنوان یک پاشنه آشیل استفاده کرد و به تحریم صنایع نفت و گاز کشورمان مبادرت کرد.
دولت سیزدهم به اعمال سیاستهایی در راستای خنثی سازی تحریمها پرداخت. طرحهایی مانند اتکا به خود، استفاده از ظرفیت دانش بنیانی کشور، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها، سهامداری در پالایشگاههای فراسرزمینی و عرضه نفت به مینی ریفاینریها در شرق آسیا مدنظر قرار گرفت.
توسعه زنجیره ارزش محصولات نیز از جمله راهکارهایی بود که با جدیت دنبال شد. مجلس نیز به ریل گذاری قانونی برای خنثی سازی تحریمها پرداخت. در شرایطی که دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع نفت و گاز مسدود شده بود، قانون ترک تشریفات مناقصه و جهش تولید دانش بنیان به کمک آمد.
با اجرای قوانینی که در بالا به آنها اشاره شد، وزارت نفت بیشترین استفاده را از دستاوردهای دانش بنیانی داشت و تولید نفت و گاز کشور ادامه یافت. در زمینه فروش نیز سیاستهایی مانند فروش نفت به پالایشگاههای فراسرزمینی و مینی پالایشگاهها در دستور کار قرار گرفت.
برای دسترسی به وجوه مربوط به نفت و گاز نیز از روشهایی مانند تهاتر و استفاده از ارزهایی غیر از دلار بهره بردیم. در نهایت این سیاستها ما را به فروش نفت و گاز در شرایط تحریم رساند.
نظرات محمدطاهر رحیمی، سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور را در ادامه میخوانید. رحیمی با اشاره به این موضوع که بر اساس آمار سازمان گمرک کشور طی سال ۱۴۰۲ توانستیم حدود ۳۶ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت داشته باشیم، تصریح کرد: با در نظر گرفتن این موضوع که در حال فروش نفت با تخفیف هستیم و قیمت نفت بین ۷۰ تا ۷۳ دلار است، روزانه قریب به ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت فروخته ایم. صادرات نفت تا این حد قطعاً موفقیت ویژهای برای دولت سیزدهم و وزارت نفت در شرایط تحریمی محسوب میشود.
وی ادامه داد: این موضوع جای تأمل و تحسین دولت دارد که با چه استراتژیهایی توانستیم به این میزان فروش نفت داشته باشیم. اولین سیاست درستی که دولت در راستای افزایش فروش نفت کشور به اجرا گذاشت، تلاش در راستای کاهش تکثر فروشندگان نفت بود.
سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام دولت در کاهش تکثر فروشندگان و ایجاد نوعی تمرکز مدیریت صادرات نفت کشور مثبت ارزیابی میشود. این اقدام اثرات مثبتی دارد که تأثیرگذاری آن را در موفقیت کشور در فروش نفت دیدیم.
رحیمی گفت: دومین اقدام مثبتی که دولت انجام داد این بود که حداقل بخشی از صادرات نفت کشور در قالب صادرات نفت به پالایشگاههای کشورهای دیگر انجام شد. عملاً طرح پالایشگاههای فراسرزمینی برای کشور در دستور کار قرار گرفت که اقدام مثبتی به شمار میرود.
وی ادامه داد: در طرح مورد بحث، به جای اینکه صادرات نفت را به طور مستقیم به دیگر کشورها داشته باشیم، نفت به پالایشگاههای نیمه کاره یا از کار افتاده کشورهای دیگر تحویل داده شد. این پالایشگاهها با کمک فنی ایران راه اندازی شدند و توانستند به پالایش نفت بپردازند و فرآورده تولید کنند. از این طریق، عواید ارزی بیشتری نصیب کشورمان شد.
سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام مثبت سوم که دولت به اجرا گذاشت، باز کردن حساب ویژه روی کشور چین بود. این کشور امکان خنثی سازی تحریمها را به واسطه نظام پولی و مالی اش میتواند برایمان فراهم کند. چین از موضوع صادرات نفت ایران به این کشور به لحاظ سیاسی و راهبردی سود میبرد. زیرا پکن از نفت روسیه بی نیاز میشود و این موضوع برای چین اهمیت زیادی دارد.
رحیمی گفت: ما تلاش کردیم با تکیه بر سه اقدام مهم در جهت تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی، پالایشگاههای کوچک مقیاس و همچنین تمرکز بر بازار شرق آسیا و نظامات جدید تسویه مالی با چین بوده است که از فرصت به دست آمده استفاده کردیم و به صادرات نفت خود به مشتریان جدید پرداختیم. این سیاست گذاریهای هوشمندانه دولت فروش نفت در شرایط تحریم را میسر کرد.